تقليدياً، تبدأ مراقبة الشرطة بوجود اشتباه. مع قارئات لوحات السيارات الآلية، تأتي المراقبة أولاً، وقد يأتي الاشتباه لاحقاً. فكروا فيما يمكن لشبكة كبيرة بما يكفي من هذه الكاميرات أن تكشف عنه.

هذه ليست مجرد إيجابيات كاذبة في جدول بيانات. هناك بشر حقيقيون يعانون من تلك الأخطاء.

بمجرد أن يبني المجتمع بنية تحتية للمراقبة الجماعية، يتحول النقاش السياسي من 'هل يجب أن تمتلك الحكومة هذه القدرة' إلى 'تحت أي ظروف يجب أن تستخدم الحكومة القدرة التي تمتلكها بالفعل'. هذا سؤال أكثر خطورة بكثير.

كم تأخذ هذه الكاميرات فعلياً من ميزانية مدينتنا؟ من الذي يدير الميزانية التي تسهل عمل كاميرات 'فلوك'؟ هل هذه المعلومات حيوية للمقيمين الذين يدلون بأصواتهم؟ أولئك الذين يضعون هذا الأمر قيد التنفيذ. إذا كان الأمر كذلك، متى نضع بروتوكولاً يتم فيه إشراك الأشخاص الأكثر تأثراً بهذه الأمور قبل أن نبدأ في إدخالها؟

لا يهم كثيراً ما لم يتوقفوا عن مشاركتها مع الجميع، لأن أي شخص في الشبكة لديه صلاحية الوصول للبيانات يمكنه الحصول عليها، ثم يتم تطبيق أدنى الإعدادات، وقد كانت هناك تقارير تفيد بأن تلك الإعدادات سيئة للغاية في كثير من الحالات.

عندما أجرت دايتون أخيراً تدقيقاً خاصاً بها من طرف ثالث، والذي كلفهم 30 ألف دولار لكي نكون منصفين، وجدوا أكثر من 1100 حالة بحث لأسباب تتعلق بـ 'آيس'(ICE) أو الهجرة... قانونياً، ولأن 'فلوك' مورد لمدينة نوروود، فيجب على المورد الامتثال لسياسة مدينتنا وقانوننا. هذه هي الإجابة القانونية. ولكن بالنظر إلى ما حدث في دايتون...قد لا يكون هذا هو ما يحدث في الواقع.

أنا فقط لا أعتقد أن هذا هو محور نقاشنا أساساً. لا أعتقد أن هدف أي شخص هو القول بأننا لا نثق في ضباط الشرطة أو لا نثق في قسم الشرطة. لا أعتقد أن هذا هو حقاً، كما تعلم، مصدر قلق لأي شخص. لذا، أم، أنا أقدر ذلك، وأشعر أنني لا أريد لهذه المحادثة أن تتحول إلى نقاش حول دعم الشرطة أو عدم دعمها، لأنني أعتقد أن هذه قضية منفصلة تماماً.